إن احترام سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة يشكل أساسًا لبناء الثقة بين الدولة والمواطن، ويعزز مكانة مؤسساتنا الوطنية.
وفي ضوء التطورات المتعلقة باستقالة معالي وزير العمل خالد البكار، فإننا نؤكد أن حماية المال العام وتجنب أي شبهة لتضارب المصالح مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المسؤولين، وأن تطبيق معايير الحوكمة على الجميع دون استثناء يعزز هيبة الدولة ومؤسساتها.
كما نؤكد أهمية استكمال جميع الإجراءات وفق أحكام الدستور والقانون، وبكل شفافية ووضوح، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
إن الأردن، بقيادته الهاشمية، ماضٍ في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث لا تعلو أي مصلحة خاصة على المصلحة الوطنية، وستبقى النزاهة والعدالة وسيادة القانون الركائز الأساسية للإدارة العامة وخدمة الوطن والمواطن..
المكتب الاعلامي للنائب الدكتور هايل عياش.